به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از مهر:دولت مقرر کرده است تا کالاهاي اساسي از ارز مرجع براي واردات استفاده کنند، اما عليرغم اينکه قيمت ارز مرجع در کنار نوسانات شديد قيمت ارز در بازار بدون تغيير باقي مانده است، اما قيمت کالاهاي اساسي روز به روز افزايش را تجربه مي‌کند.
اتفاقات بازار ارز و نوسانات غيرمنتظره آن، کم کم دارد سابقه‌اي يک ساله پيدا مي‌کند. اواخر آذرماه سال قبل بود که نوسانات شديد نرخ ارز، بازار ايران را تحت‌الشعاع خود قرار داد و هر روز خبر تازه‌اي از اين نوسانات به گوش مي‌رسيد، تا جايي که گاه و بي‌گاه، عرضه ارز در بازار آزاد متوقف مي‌شد و صرافان به بهانه گران‌شدن مجدد آن، از عرضه خودداري مي‌کردند.
از ارز 1050 توماني تا ارز 1226 توماني
چند ماهي به همين روال گذشت و دولت همچنان ارز را با نرخ 1050 تومان عرضه مي‌کرد، همه آزادي عمل در دسترسي به اين ارز داشتند و حتي مسافراني که براي گردش و تفريح روانه ساير کشورهاي دنيا مي‌شدند نيز مي‌توانستند 1000 دلار از بانک با نرخ 1050 تومان دريافت کنند، البته آن روزها، نرخ ارز به شدت روزهاي کنوني، نوسان نداشت.
روزها مي‌گذشت و بازار ارز خيال ديدن روي آرام را نداشت، به همين دليل دولت هم ترجيح داد که نرخ پايه ارز مرجع را بالا برده و از 1050 تومان به 1226 تومان برساند. همين امر موج جديدي از افزايش قيمت کالاها و خدمات را در کشور در پي داشت، چراکه نرخ مرجع دلار رسما، 176 تومان افزايش يافته بود.
به اين ترتيب، کالاهايي که يا به نوعي وارداتي بودند و يا در ساخت آن، حتي يک قطعه يا ماده اوليه وارداتي به کار برده شده بود، يکي پس از ديگري درخواست افزايش قيمت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان ارايه دادند.
قيمتگذاري کالاهاي وارداتي همچنان خبرساز
همان روزها نيز چالش بر سر شيوه قيمتگذاري کالاهاي وارداتي همواره ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادي وجود داشت که چگونه اين قيمت تعيين شود که هم اشتغال کشور پايدار بماند و هم توليد براي توليدکنندگان مقرون به صرفه باشد اما گويا آن روزها، روزهاي خوش توليدکنندگان بود و آنها بيش از حد، مته به خشخاش مي‌گذاشتند.
روزها گذشت تا دولت بنا به دلايلي تصميم گرفت که اولويتبنديهاي کالايي را اعمال کند. به اين ترتيب، کالاهاي وارداتي به 10 گروه تقسيم شدند که در گروههاي اول تا پنجم، عمدتا کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي و قطعات و مواد اوليه بخش توليد قرار مي‌گرفتند. پس از آن نيز در 5 اولويت بعدي، کالاهايي که نقش کمتري در توليد داشتند و به نوعي کالاي ساخته شده بودند، قرار گرفتند.
روزهاي اول دولت اعلام کرد که به 5 گروه اول اولويت‌بندي خود، ارز مرجع ارايه مي‌دهد؛ اما بعد از گذشت چند هفته اعلام شد که تنها اولويت يک و دو که شامل کالاهاي اساسي و تجهيزات پزشکي و دارو است، ارز مرجع 1226 توماني مي‌گيرند، ساير کالاها نيز بايد ارز خود را از بازار آزاد تامين کنند.
بعد از گذشت هفته‌ها به اين روال و افزايش نارضايتي توليدکنندگان و بالا رفتن قيمت کالاها در بازار، دولت موضوع راه اندازي بورس ارز را مطرح و اعلام کرد که قرار است که ارز را در بورس با قيمت رقابتي و با مکانيزم شفاف عرضه کند، اين گونه بود که بازار برگزاري جلسات متعدد و اعزام گروههايي از بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تشريح اهداف و چگونگي کارکرد بورس ارز، گرم شد.
بايد و نبايدهاي ارز در مرکز مبادلات ارزي
اما تنها با گذشت کمتر از يک هفته، دولت تصميم خود را تغيير داد و اعلام کرد که قرار است مرکز ملاقات دارندگان و متقاضيان ارز را راه‌اندازي کند که در آن، متقاضيان و عرضه‌کنندگان روبروي هم بنشينند و ارز را با هم مبادله کنند، اما همين که خبر منتشر شد، واکنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت که دولت را به اين فکر انداخت که مرکز مبادلات ارزي را راه‌اندازي کند.
اين مرکز اگرچه قرار نبود که جايگزين بورس ارز شود، اما مکانيزم و سازوکارهاي آن به گونه‌اي در نظر گرفته شد که حداقل تا چند ماه بتواند جايگزيني براي بورس ارز باشد. حال نيز اين مرکز راه اندازي شده و دولت ارز را از طريق آن به ترتيب اولويت‌هايي که وجود دارد، عرضه مي‌کند، البته آن هم به قيمت 2 درصد زير قيمت بازار آزاد.
اين در شرايطي است که سازوکار عرضه ارز و شيوه قيمتگذاري کالاهاي وارداتي همچنان موضوع مورد بحث محافل بود، ضمن اينکه شايعاتي نيز منتشر شد مبني بر اينکه برخي از واردکنندگان، ارز را با نرخ مرجع دريافت کرده، کالاهاي اساسي و دارو وارد مي‌کنند، اما آن را در مکانيزمي که وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمايندگي از دولت مشخص مي‌کند، توزيع نمي‌کنند.
فروش کالاهاي وارداتي با ارز مرجع به نرخ آزاد در بازار
اين طور بود که اعتراض‌هاي برخي از فعالان اقتصادي در بازار بلند شد که چرا بايد برخي از کالاها ارز مرجع بگيرند و اما با قيمت بازار آزاد و غيردولتي در اختيار مردم قرار گيرند، همين امر سبب شد تا دولت به فکر کنترل بيشتر کالاهاي وارداتي باشد و مکانيزم عرضه آن را نيز کنترل کند. اما اينکه در اين امر چه ميزان موفق بوده است، جاي بحث دارد. چراکه هنوز تخلفاتي از اين دست در بازار نمودار است.
به همين دليل، دولت به تازگي بخشنامه‌اي صادر کرده است که بر اساس آن، شيوه قيمتگذاري کالاهايي که از ارز مرجع استفاده کرده و يا از اتاق مبادلات ارزي، به نوعي ارز ارزانتر از بازار تهيه مي‌کنند، را مشخص کرده است.
اين بخشنامه که به تصويب هيات وزيران رسيده است، قرار بر اين دارد که قيمتگذاري کالاهاي وارداتي را کنترل کند. موضوعي که همواره مورد بحث بوده است، اما اينکه دولت چه ميزان در اين امر موفق خواهد بود، به نظر مي‌رسد نياز به زمان بندي بيشتري براي ارزشيابي دارد.
بازرسي‌ها در بازار، در هاله‌اي از ابهام
حال خبر از گوشه و کنار شهر به گوش مي‌رسد که عليرغم تمام سخت‌گيري‌هاي دولت و بگير و ببندها در بازار، تنها بخشي از کالاهاي وارداتي با ارز مرجع که 1226 تومان دريافت کرده اند و به نوعي براي کنترل بازار و تنظيم آن، از اين تسهيل برخوردار شده اند، به نرخ مصوب دولتي و رعايت قيمتگذاري صورت گرفته از سوي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در بازار عرضه مي‌شوند.
اين در شرايطي است که اگرچه دولت همواره بر اين نکته تاکيد داشته است که نظارت دقيقي در بازار دارد، اما هم اکنون وضعيت بازار به گونه‌اي است که بسياري از کالاهاي اساسي، افزايش قيمت را تجربه کرده‌اند.
ارز مرجع ثابت، قيمت کالاهاي اساسي در نوسان
اين در شرايطي است که قيمت‌ها در بازار بايد ثابت باشد، چراکه کالاهاي اساسي با ارز مرجع 1226 توماني وارد بازار مي‌شوند و قيمت ارز مرجع نيز چند ماهي است که تغيير نکرده است؛ اما متاسفانه هر روز و هر روز کالاهاي اساسي با افزايش قيمت يا بعضا کمبود به دليل طمع براي گرانتر فروختن آن عرضه مي‌شود.
بنابراين به نظر مي‌رسد که بازرسي‌ها بايد در بازار دقيق‌تر باشد و گزارش کاملي از آن نيز با جزئيات کامل منتشر شود تا مردم بدانند که تکليفشان چيست؟ آيا بالاخره کالاهاي اساسي ارز مرجع دريافت مي‌کنند و بايد قيمت ثابتي داشته باشند، يا نه؟ هر روز بايد شاهد يک قيمت براي خريد مايحتاج خود در بازار باشند. اين سوالي اساسي است که به نظر مي‌رسد بايد به آن به صراحت پاسخ داده شود.